araahurra.COM : بيان حول الإحصاء السكاني

ان الاحصاء السكاني تعتبر من أهم المصادر المعلوماتية عند الدول لتقييم الواقع وإيجاد حلول للمشاكل والمعوقات ، وقاعدة مهمة للتخطيط لسنوات القادمة ..
الأ ان أي دولة قد مرت بظروف العراق تعتبر الاحصاء بالنسبة لها وبالاً ويجلب لها مشاكل لسنوات لايمكن التخلص منها...
ويضع الاجيال القادمة أمام معوقات لا نهوض من طائلها .. حيث ان الواقع العراقي عامة وكركوك خاصة شهد زحفأ وتهجيراً سكانياً فريداً من نوعه ولأسباب أمنية وإقتصادية وسياسية بحتة لها آثارها على مستقبل العراق والقوميات المتعايشة ...
وقد تسبب هذه الاحصاء المزمع إجراءه في الشهر العاشر من هذه السنة الى تمزيق العراق وعدم الامكانية في الحفاظ على وحدة أراضيه وإلى إزالة قوميات وتسلط قوميات اخرى على مجريات ومقدرات الامور في السنوات القادمة ..وتدرج ادناه بعض الحقائق
: 1-     التقديرات السكانية حسب وزارة التخطيط مقارنة بالواقع الحالي تشير الى فوارق كبيرة مثال عليها:
المحافظة         المفروض         الواقع الحالي
دهوك           520 ألف             978 ألف
كركوك         950 ألف            1,400 مليون
بصرة           2 مليون             2,500 مليون
2-     وجود حالات تسجيل عقود نكاح وتسجيل ولادات في محافظات محددة من قبل أهالي خارج المحافظة ولاهداف سياسية .
3-     استغلال المادة 140 من الدستور لإحداث تغيرات ديموغرافية في بعض المحافظات .
4-     وجود تجاوزات باعداد هائلة على الاملاك العامة و الخاصة . وعدم المطالبة بصورة قيد المواطنين (نسخة اصلية مع صورة شخصية) لمن نزحوا الى مايسمى ب(المناطق المتنازع عليها)تحت مسمى المرحلين.
5-     وجود شبهة و عدم دقة في تزويد الآلاف خارج العراق بشهادات ووثائق عراقية بسبب الانتخابات والتي سوف تستخدم في الاحصاء.
6-     تأخر تشكيل الحكومة العراقية والذي سيؤثر سلباً على الاحصاء .
7-     وجود اعداد كبيرة من المهجرين والمهاجرين ، ومن الضروري عودتهم الى مناطقهم قبل الاحصاء . 8
-     عدم تفعيل وتطبيق قرار مجلس الوزراء في إزالة التجاوزات .
9-     وجود حقل( القومية) ويفضل تحويله الى حقل(لغة الام) لإزالة التخندق القومي . 10
- بطء عمل هيئة النزاعات الملكية ، وهذا يؤثر سلباً على الاحصاء .
11- عدم تطبيق المادة (23) والمادة (16) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية العرقية . 12
- عدم تطبيق المادة (142) من الدستور العراقي والخاص باعادة صياغة وكتابة فقرات ومواد الدستور مما يؤثر سلباً على مجريات الاحصاء ونتائجها .
لذا نطالب وبأصرار شديد بضرورة معالجة المعوقات الواردة اعلاه قبل اجراء الاحصاء السكاني العام وان اقتضى تأجيلها لمدة كافية ، وان هذا التأجيل سيحمي العراق والعراقيين من نتائج مالا تحمد عقباه.
والله من وراء القصد .
جمعية الحق التركماني